حذف فرمول شناور قیمت خوراک پتروشیمی ها اشتباه بزرگ در لایحه بودجه ۱۴۰۲

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: باید قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس یک فرمول شناور و مناسب مشخص شود به طوری که منافع مردم و کشور تأمین شود.

به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، علی اکبر نیکواقبال استاد اقتصاد در دانشگاه با اشاره به اینکه مسائل اقتصادی موضوعات به هم‌پیوسته هستند و از نظریه سیستمی پیروی می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر نظام قدیمی که در آن یک علت و معلول داشتیم و با تغییر علت، معلول تغییر می‌کرد، برای فهم موضوعات کارآیی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیکواقبال افزود: الان همه چیز به یکدیگر وابسته است و اگر می‌خواهیم یک موضوع را بررسی کنیم و برای آن راهکاری پیدا کنیم، باید تمامی مسائل را بررسی کنیم. مثلاً اگر می‌خواهیم بدانیم که چرا خام فروشی در کشورمان وجود دارد و پتروشیمی‌ها به صدور مواد اولیه خام می‌پردازند، باید کلیت فضای اقتصادی کشور را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: به منظور بهبود وضعیت خام فروشی در کشورمان و افزایش درآمدهای ارزی لازم است که این موضوع را در کلیت فضای اقتصادی و سیاسی کشور ببینیم.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: قطعاً روند فعلی که در شرکت‌های پتروشیمی پیگیری می‌شود، منطقی نیست. اینکه ما گاز را با قیمت پایین در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهیم و آن‌ها به تولید متانولی می‌پردازند که قیمتش در بازارهای بین‌المللی کمتر از گاز است، قابل قبول نیست.

نیکو اقبال با اشاره به نگاه کلان به موضوعات گفت: باید به این موضوعات کلی‌تر نگاه کنیم و علت این امر را در مسائل کلی کشور جستجو کنیم. باید ببینیم که چه عواملی باعث بروز این مشکل شده است و به حل آن‌ها بپردازیم. خام فروشی شرکت‌های پتروشیمی جزئی از کلیت فضای اقتصادی کشور است که نیاز به اصلاح دارد.

این کارشناس اقتصادی در مورد پیشنهاد برخی مبنی بر اینکه پتروشیمی‌ها در ماه‌های سرد سال به تعمیرات اساسی و اورهال کردن بپردازند و گاز را در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهیم و گازوئیل آزاد شده را صادرات کنیم، تصریح کرد: این نوع چاره اندیشی‌ها مناسب هستند و می‌توانند مشکلات را در این حوزه حل کنند.

وی افزود: در هر نوع چاره‌اندیشی که برای مسائل داریم، باید موضوعات کلی اقتصاد کشور را مدنظر داشته باشیم. الان ما وضعیت تورمی شدیدی داریم که باید در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر باشد. با تمام این شرایط، پیشنهاد کارشناسان در خصوص ارائه گاز به نیروگاه‌ها در ماه‌های سرد سال منطقی به نظر می‌رسد.

نیکواقبال گفت: در سیاست گذاری‌ها باید دقت داشته باشیم که حیات شرکت‌ها به خطر نیفتد. مثلاً در حل موضوع خام فروشی شرکت‌های پتروشیمی باید دقت داشته باشیم طوری برنامه ریزی کنیم که ادامه حیات آن‌ها که در ایجاد اشتغال در کشور مهم هستند و برایشان سرمایه گذاری کرده‌ایم، ضربه نخورد.  

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: باید قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس یک فرمول شناور و مناسب مشخص شود به طوری که منافع مردم و کشور تأمین شود و کسری بودجه ایجاد نشود. این یک اصل است که کشورهای دارای منابع مانند ما انرژی را با قیمت تخفیفی در اختیار صنایع قرار دهند تا آن‌ها از مزیت رقابتی در بازارهای بین المللی برخوردار شوند.

نیکو اقبال در پایان گفت: اما مشخص کردن سقف ریالی 7 هزار تومانی در لایحه بودجه 1402 و حذف فرمول شناور به هیچ وجه کار درستی نیست و باید این قیمت گذاری‌ها بر اساس یک فرمول شناور و متغیرهای مختلف متناسب با قیمت گاز صادراتی انجام شود.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: گاز لایحه بودجه خوراک پتروشیمی رانت پتروشیمی پتروشیمی ها خام فروشی شرکت ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۱۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/